لا شرعية إلا شريعة الثورة، لن نقبل بدستور سقط وأبطلت شرعيته و أوقف العمل به!.. ولأننا نريد دستوراً ديموقراطياً حقيقياً يكفل حريات مواطنيه، يجعل رئيس الجمهورية رئيساً فقط وليس أكثر من ذلك، دستور يفصل بين السلطات ويؤسس لدولة المواطنة.
لأننا لا نريد برلماناً وجمعية تأسيسية تعيد إنتاج قوى النظام القديمة مع تغيير واجهاتها، لأننا نريد دستوراً حقيقياً يعبر عن المصريين.
لذا نرى انه من الضروري ان تمد الفترة الانتقالية وبإعلان دستوري مؤقت يتيح حرية التنظيم والتجمع والدعاية ونشر الوعي والثقافة – يملأ بحر السياسة المصري – لتأتي الانتخابات بعد ذلك تمثيلية فعلاً ومعبرة حقاً عن واقع الشارع المصري وعن ما يستحقه .
لن نقبل بالترقيع لدستور خال من كل ما يجب أن يتضمنه دستور حقيقي، لن نقبل بأن نغير فقط في طريقة وصول مستبد آخر للسلطة، ولن نقبل بنصف ديموقراطية لا تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً ...
مطالبنا :
1.إما أن يستجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالبنا ويعلن عن صلاحياته فى البلاد وصلاحيات مجلس الوزراء او يتم الإعلان مجلس رئاسي
2.إعلان دستوري مؤقت
3.جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً..